سوق‏ ‏المال‏ ‏من‏ ‏أسرع‏ ‏القطاعات‏ ‏نموا‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏. ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏طموح ‏التوسع‏ قد ‏اعترضه‏ ‏ركودا‏ ‏في ‏الاقتصاد‏ ككل ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏ اضافة الى ‏تأثر‏ ‏البورصة باتجاهات المستثمرين الاجانب. و رغم سيطرة سهمين في الوقت الحالي على ‏تعاملات‏ ‏البورصة‏، ‏فإن‏ ‏الآفاق‏ ‏والطموحات‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏كبيرة‏ ‏مع‏ ‏توقع‏ ‏استمرار‏ ‏نمو‏ ‏وخصخصة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏. ‏وقد بدأت‏ ‏بعض‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ المصرية التي ثبتت نفسها في السوق المحلية في السنوات القليلة الماضية تبحث عن ‏دور‏ ‏أكبر‏ ‏على ‏المستوي‏ ‏الاقليمي‏، ‏ضمن‏ ‏سعي‏ ‏مصر‏ ‏للتنافس‏ ‏لكي‏ ‏تصبح‏ مركزا ماليا‏ اقليميا في المنطقة.
وينتظر‏ ‏المستثمرون‏ ‏في‏ ‏داخل‏ ‏مصر‏ ‏وخارجها‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏فرص الاكتتاب ‏خلال‏ ‏هذا‏ ‏العام. فبعد الطرح المهم‏ لأسهم‏ ‏شركة‏ ‏"اوراسكوم‏" ‏للاتصالات‏ (‏وهي‏ ‏شركة‏ ‏قطاع‏ ‏خاص‏ ‏تمتلك‏ ‏حصة‏ رئيسية في شركة "موبينيل" للتليفون المحمول) في أوائل يوليو الماضي تنتظر السوق ما أعلنته الحكومة ‏عن‏ ‏طرح‏ 20% ‏من‏ ‏أسهم‏ ‏شركة‏ ‏الاتصالات‏ ‏المصرية‏ ‏الرئيسية‏ "ايجبت‏ ‏تليكوم‏" ‏في‏ ‏الربع‏ ‏الاخير‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏العام‏. ‏كذلك طرح ‏حصة‏ ‏في‏ ‏إحدى ‏شركات‏‏ ‏البترول بالاضافة الى استمرار خصخصة بعض شركات القطاع العام أعلن القيام ‏بها‏ ‏هذا‏ ‏العام‏. ‏ويأمل‏ ‏المتعاملون‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏أن‏ ‏تؤدي‏ ‏هذه‏ ‏الطروحات‏ ‏إلى ‏فتح‏ ‏شهية‏ ‏المستثمرين‏ ‏واجتذابهم‏ ‏بما‏ ‏يسمح‏ بزيادة الطلب و حجم السيولة و بالتالي نمو السوق.
ولا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏نمو‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية‏ ‏خلال‏ ‏العقد‏ ‏الماضي‏ ‏كان‏ ‏كبيرا‏. ‏فيشير‏ ‏التقرير‏ ‏السنوي‏ ‏لبورصتي‏ ‏القاهرة‏ ‏والاسكندرية‏ ‏أن‏ ‏عدد‏ ‏الشركات‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏التعامل‏ ‏بها‏ ارتفع من 218 شركة في عام 1991 الى 515 شركة في يونيو 1999. و في ‏نفس‏ ‏الفترة‏ ‏أيضا‏ ‏ارتفعت‏ ‏قيمة‏ ‏التداول‏ ‏من‏ 22.7 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏الى 417 ‏مليون‏ ‏جنيه‏، ‏كما‏ ‏ارتفع‏ ‏حجم‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏السوقي‏ ‏من‏ 8.8 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏في‏ ‏نهاية 1991 الى 93,7 مليار‏ ‏جنيه‏ في يونيو 1999 ثم الى 130 مليار جنيه في ابريل الماضي‏. ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏ميلاد‏ ‏سوق‏ ‏مال‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏التسعينات‏ ‏تنمو‏ ‏بسرعة‏ ‏وتسعى للدخول بقوة ضمن مصاف الاسواق الناشئة.

فبعد‏ ‏النمو‏ ‏الكبير‏ ‏الذي‏ ‏شهدته‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏آواخر‏ 1996 ‏وبداية 1997‏على‏ ‏إثر‏ ‏تدفق‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الاجنبية‏ ‏واجهت‏ ‏معاملات البورصة ‏وأسعار‏ ‏الاسهم‏ ‏موجة‏ ‏من‏ ‏التصحيح‏ ‏والركود امتدت لاكثر من عامين و نصف و حتى آواخر العام ‏الماضي‏. ‏ومع‏ ‏ظهور ‏تفاؤل‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏بقدوم‏ ‏حكومة‏ ‏الدكتور‏ ‏عاطف‏ ‏عبيد‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏، زاد اقبال المستثمرين المصريين والاجانب على شراء الاسهم المصرية. وقد جاءت حكومة الدكتور عبيد ‏لحل‏ ‏المشاكل التي عاني الاقتصاد منها مؤخرا و على رأسها التباطوء ‏في عملية التحرير الاقتصادي وحل مشكلة نقص العملة الاجنبية وانخفاض‏ ‏حجم‏ ‏السيولة‏. ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏حالة‏ ‏التفاؤل‏ ‏بدأت‏ ‏تنخفض‏ ‏مع‏ ‏عدم‏ ‏حدوث‏ ‏تغيرات‏ ‏جوهرية‏ ‏وطول‏ ‏فترة الركود مما ادى الىتراجع الانتعاش الذي شهدته البورصة في ‏بداية‏ ‏العام‏ ‏وانخفاض‏ ‏حجم‏ ‏الاسعار‏ ‏والتداول‏ ‏في‏ ‏شهر‏ ‏ابريل‏ ‏الماضي‏. ‏فتضاعف‏ ‏حجم‏ ‏مؤشر‏ ‏سوق‏ ‏المال‏ ‏اليومي‏ ‏المجمع‏ ‏للأسهم‏ ‏المقيدة‏ ‏في‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية من‏ 383.04 ‏نقطة في أوائل عام 1999 إلى ما يقرب من 685 نقطة ‏في‏ ‏شهر‏ ‏فبراير‏ ‏الماضي‏ ‏أي‏ ‏بزيادة‏ ‏تقترب‏ ‏من‏ 80% ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يتراجع‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏ابريل الماضي الى 645,77 نقطة.
وتعتمد‏ ‏حركة‏ ‏السوق‏ ‏في‏ ‏جانب‏ ‏كبير‏ ‏منها‏ ‏على‏ ‏المستثمرين‏ ‏الاجانب‏. ‏فمتوسط‏ ‏معاملات‏ ‏الاجانب‏ ‏يبلغ‏ ‏نحو‏ ‏ثلث‏ ‏المعاملات‏ ‏في‏ ‏السوق‏ (‏أكثر‏ ‏من‏ 30% ‏من‏ ‏حجم‏ ‏التداول‏ ‏شهر‏يا)، الا ان العامل النفسي لدخول و خروج المستثمرين الاجانب‏ له ‏تأثير‏ ‏أكبر‏ ‏على ‏قرارات‏ ‏المستثمرين‏ ‏المحليين‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المؤسسات‏ ‏أو‏ ‏الافراد‏ ‏اللذين‏ ‏يتقاسمان‏ ‏فيما‏ ‏بينهما‏ ‏الثلثين‏ ‏الاخرين‏ ‏لحجم‏ ‏التعامل‏ ‏في‏ ‏السوق‏. ويقول رئيس لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية: "على ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏زيادة‏ ‏النضج‏ ‏لدى ‏المستثمرين‏ ‏الافراد‏ ‏المحليين‏، ‏فإن‏ ‏هذا‏ ‏المستثمر‏ ‏المحلي‏ ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏يرى ‏ان‏ ‏الاجنبي‏ ‏لديه‏ ‏خبرة‏ ‏أفضل‏ ‏منه‏ ‏أو‏ ‏لديه‏ ‏معلو‏مة لا يدركها. وبالتاليفهو يتتبع خطواته و يسير وراء قراراته مهما كانت ‏صحتها‏، ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يدعم‏ ‏مفهوم‏ ‏سياسة‏ ‏القطيع‏ ‏في‏ ‏الاستثمار بالبورصة".
ويشير‏ ‏أحد‏ ‏المتعاملين‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏مصادر‏ ‏الاستثمار‏ ‏المحلية‏ ‏في‏ ‏البورصة‏ ‏معروفة‏ ‏ومحدودة،‏ ‏ولا‏ ‏يؤدي‏ ‏‏تحريك‏ ‏البورصة‏ ‏صعودا‏ ‏أو‏ ‏هبوطا‏ ‏إلى ‏تدفق‏ جديد من الاموال وهو الذي يأتي أساسا من الخارج. و على الرغم من عدم وجود بيانات محددة في هذا الشأن ‏يقول‏ ‏مديرو‏ ‏المحافظ‏ ‏المالية‏ ‏ان‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الخليجية‏ ‏والعربية‏ ‏ومن‏ ‏المصريين‏ ‏العاملين‏ ‏بالخارج‏ ‏تمثل‏ ‏جانبا‏ ‏مهما‏ ‏من الاستثمارات الاجنبية في البورصة المصرية ‏ويقول‏ ‏حسن‏ ‏هيكل‏ ‏العضو‏ ‏المنتدب‏ ‏للمجموعة‏ ‏المالية‏ ‏المصرية‏- ‏"هيرميس‏" (‏الخاص‏ ‏بنشاط‏ ‏بنوك‏ ‏الاستثمار‏) ‏ان‏ ‏المستثمرين‏ ‏الخليجيين‏ ‏يحبون‏ ‏قطاعي‏ ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويشاركون في معظم الصفقات بهما. كما أنهم مستثمرين أذكياء‏ ‏يعرفون‏ ‏متى ‏يحققون‏ ‏المكاسب‏ ومتى يخرجون من السوق.
غير‏ ‏أن‏ ‏أحد‏ ‏العوائق‏ ‏التي‏ ‏تواجهها‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الحالي‏ ‏هو‏ ‏اندفاع‏ ‏المستثمرين‏ ‏وراء‏ ‏ال‏"موضة‏" ‏العالمية‏ ‏في‏ ‏الاستثمار‏ ‏بأسهم‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الجديد‏. ‏فبينما كان سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" يستحوذ‏ ‏على ما يقرب من ‏نصف‏ ‏معاملات‏ ‏البورصة‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏دخل‏ ‏السباق‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏سهم‏ ‏مدينة‏ ‏الانتاج‏ ‏الاعلامي‏. ‏وتظهر‏ ‏النشرة‏ ‏الشهرية‏ ‏لوزارة‏ ‏الاقتصاد ان حجم التعامل في أسهم مدينة الانتاج الاعلامي بلغ في ابريل الماضي نحو‏ 44% ‏من‏ ‏اجمالي‏ ‏قيمة‏ ‏التداول‏ ‏في‏ ‏البورصة‏، ‏بينما‏ ‏سيطرت‏ ‏أسهم‏ ‏"موبينيل‏" ‏على 31% ‏من‏ ‏اجمالي‏ ‏قيمة‏ ‏التداول‏. ‏أي‏ ‏أن‏ ‏البورصة‏ ‏تحولت من بورصة السهم الواحد في العام الماضي الى "بورصة السهمين" خلال هذا العام تسيطر خلاله‏ ‏على 75% ‏من‏ ‏حجم‏ ‏التعامل‏ ‏الكلي‏. ‏ويؤثر‏ ‏ذلك‏ ‏على ‏التداول‏ ‏على ‏باقي‏ ‏الاسهم‏ ‏في‏ ‏الانشطة‏ ‏التقليدية‏ ‏والتي‏ ‏يبلغ‏ ‏عددها نحو ألف شركة في السوق من بينها حوالي مائة شركة‏ ‏نشطة‏ ‏التداول‏. و تشكل السندات نحو 5% من اجمالي التداول و لا يتبقي إذا ‏سوى نصف مليار جنيه فقط ( أي نحو 15% من إجمالي التداول) ‏للتعامل‏ ‏في‏ ‏باقي‏ ‏الاسهم.‏ ‏وأدى ‏هذا‏ الى عدم حدوث ارتفاعات في اسعار اسهم الاقتصاد التقليدي‏ ‏رغم‏ ‏النتائح‏ ‏الجيدة‏ ‏وتزايد‏ الارباح و النمو التي تشهدها كثير من تلك ‏الشركات‏ ‏المقيدة‏ ‏في‏ ‏البورصة‏. ‏كما‏ ‏أدى ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏الى ‏استمرار‏ ‏العائد‏ ‏السلبي‏ ‏لأغلب صناديق الاستثمار العاملة في السوق والتي تركز في‏ ‏استثماراتها‏ ‏على ‏الاسهم‏ ‏المتداولة‏ ‏في‏ ‏السوق المصرية. كما أسهمت هذه الظاهرة أيضا في تنامي‏ ‏الشعور‏ ‏بمفهوم‏ ‏المضاربة‏ ‏في‏ ‏عقلية‏ ‏المستثمر‏ ‏في‏ ‏البورصة‏ ‏نظرا‏‏ لاستمرار الشراء على سهمين بغض النظر عن الاداء الجيد‏ ‏للشركات‏ ‏الاخرى ‏ذات أسعار الاسهم المنخفضة.
وتعد‏ ‏الآفاق‏ ‏والفرص‏ ‏المتاحة‏ ‏بالبورصة‏ ‏المصرية‏ ‏متميزة‏ ‏مقارنة‏ ‏بباقي‏ ‏الاسواق‏ ‏الناشئة‏. ‏فبجانب‏ ‏المؤشرات‏ ‏الكلية‏ ‏للاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏التي‏ ‏تمثل‏ ‏قاعدة‏ ‏استقرار‏ ‏قوية‏ ‏مثل‏ الانخفاض في معدلت التضخم و اعجز الحكومي و ميزان المعاملات الجارية، فإن أسعار الاسهم‏ ‏المصرية لا تزال جذابة مقارنة بلاسواق الناشئة الاخرى. و يوضح تقرير وزارة الاقتصاد‏ ‏أن‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية‏ ‏احتلت‏ ‏المركز‏ ‏التاسع‏ ‏بين‏ 34 ‏سوقا‏ ‏ناشئة‏ ‏في‏ ‏شهر‏ ‏مارس‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏العائد‏ ‏النقدي‏ ‏الذي‏ ‏بلغ‏ 3.8%، ‏بالاضافة‏ ‏ ‏إلى ‏مضاعف‏ ‏ربحية‏ (P/E ratio) منخفض وصل إلى 13 مرة رغم إرتفاعه من حوالي‏ 7 ‏في‏ ‏آواخر‏ العام الماضي.
وان كان بعض المستثمرين ينظر في ترقب الى ما‏ ‏ستقوم‏ ‏به‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏السياسات‏ ‏النقدية‏ ‏والمالية‏ ‏والخصخصة، خاصة في معالجة ارتفاع اسعار الفائدة ونقص السيولة‏ ‏واستقرار‏ ‏سعر‏ ‏الصرف‏، ‏فإن‏ ‏المؤسسات المالية الاجنبية كان لها تحرك‏ ‏مهم‏ ‏في‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏شراء‏ ‏أو‏ ‏الاندماج‏ ‏مع‏ ‏المؤسسات‏ ‏العاملة‏ في سوق المال المصرية. ففي خلال العامين الماضيين حدث‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏عمليات‏ ‏الاندماج‏ ‏والاستحواذ‏ ‏من‏ ‏جانب بنوك الاستثمار العالمية و هو ما يعبر عن ثقتها في توسع سوق المال المصرية. و من أهم هذه الامثلة الاندماج الذي حدث ‏بين‏ ‏شركة‏ ‏"فليمنجز‏" ‏البريطانية‏ ‏وشركة‏ "سي‏ ‏أي‏ ‏أي‏ ‏سي‏" ‏المصرية‏ ‏وبين‏ "اي‏ ‏بي‏ ‏ان‏ ‏أمرو‏" ‏الهولندية‏ ‏والدلتا‏ ‏للسمسرة‏ ‏ومؤخرا قيام "سيتي بنك" بشراء 20% ‏من‏ ‏أسهم‏ ‏شركة‏ ‏المجموعة المالية المصرية- "هيرميس" و التي تتداول أسهمها‏ ‏في‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية‏ ‏وفي‏ شكل‏ ‏شهادات‏ ‏ايداع‏ ‏دولية ببورصة لندن.
ويقول‏ ‏حسن‏ ‏هيكل‏: "هذه‏ ‏الصفقة‏ ‏ساهمت‏ ‏في‏ ‏تدعيم‏ ‏قاعدة‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏للشركة‏ ‏بسبب‏ ‏حجم‏ ‏الاستثمار‏ ‏الجديد‏ ‏الذي‏ ‏بلغ‏ 40 ‏مليون‏ ‏دولار‏، ‏مما‏ ‏رفع‏ ‏رأسمال‏ ‏المجموعة‏ ‏الى نحو 90 مليار دولار. كما أن "سيتي بنك" مستثمر ذو ‏كفاءة‏ ‏مرتفعة‏ ‏وهو‏ ‏أحد‏ ‏أفضل‏ ‏وأكبر‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏. ‏نحن‏ ‏نسعي‏ ‏للتوسع‏ ‏اقليميا‏ ‏وشعارنا‏: ‏اقليم‏ ‏واحد، ‏وبنك‏ ‏استثمار‏ ‏واحد‏. ‏ونعني‏ ‏بالاقليم‏ ‏هنا‏ ‏الدول العربية من المغرب الى دول الخليج مع اعطاء أولوية للجزائر والاردن‏ ‏ولبنان‏ ‏وسوريا‏ ‏والخليج‏، ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏السعودية‏، ‏والسودان‏. ‏ونريد‏ ‏أن‏ ‏نكون‏ ‏الوسيط‏ ‏لجميع‏ ‏الصفقات‏ ‏المالية‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الدول‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ". ‏وقامت‏ ‏المجموعة المالية "هيرميس" في السنوات القليلة الماضية بتنفيذ عدد من العمليات في الدول العربية ‏في‏ ‏مقدمتها‏ ‏خصخصة‏ ‏شركة‏ ‏اسمنت‏ ‏أردنية‏ ‏واستحواذ‏ ‏"اوراسكوم‏" ‏للاتصالات‏ ‏على‏ ‏شركة‏ ‏التليفون‏ ‏المحمول‏ ‏في‏ ‏الاردن‏. ‏كما‏ ‏‏قامت‏ ‏مؤخرا‏ ‏بشراء‏ 20% من أسهم "مكتوب" الاردنية و هو الموقع الرئيسي باللغة‏ ‏العربية‏ ‏على ‏شبكة الانترنت.
ويوجد‏ ‏أيضا‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏الناشئة‏ ‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏تثبت‏ ‏أقدامها‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏وتتوسع‏ ‏وتنضج‏ ‏لكي‏ ‏تقوم‏ ‏بكافة‏ ‏أنشطة‏ ‏بنوك‏ ‏الاستثمار‏ ‏مثل‏ "‏فليمنجز‏"،"‏سي‏ أي أي سي" و"أتش سي" للاوراق المالية، كما بدأت تظهر شركات جديدة ذات قيادات ‏شابة‏ ‏مثل‏ ‏شركة‏ ‏"سيجما"‏ ‏والتي‏ ‏تقوم‏ ‏بأنشطة‏ ‏بنوك‏ ‏الاستثمار‏ ‏مع‏ ‏التركيز‏ ‏على‏ ‏قطاعات‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الجديد‏ ‏في‏ ‏الاتصالات‏ ‏وتكنولوجيا‏ ‏المعلومات. كذلك من الامثلة الواضحة أيضا في السوق شركة التجاري الدولي للسمسرة في‏ ‏الاوراق‏ ‏المالية‏. ‏والشركة‏ ‏وهي‏ ‏ذراع‏ السمسرة ‏البنك‏ ‏التجاري‏ ‏الدولي في السوق استطاعت خلال فترة وجيزة منذ نشأتها في عام 1998 ‏ ‏ان تحتل المركز الثاني في العام الماضي من حيث حجم العمليات المنفذة في السوق. كما انها تملك ‏أكبر‏ ‏شبكة‏ ‏من‏ ‏فروع‏ ‏السمسرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بحوالي‏ 10 ‏فروع للسمسرة متصلة جميعها بالبورصة لاجتذاب عدد اكبر من العملاء. و تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء و البيع لشهادات الايداع الدولية. و لدى الشركة قطاع متميز للبحوث يمد السوق بالمعلومات و التحليلات المهمة لقرار الاستثمار. و قررت الشركة (المملوكة بالكامل للبنك التجاري الدولي) مؤخرا رفع رأسمالها من 5 إلى 20 مليون جنيه و هي الخطوة التي يمكن أن تمكنها من القيام بدور صانع السوق في تداول السندات من خلال الاجراءات المنظمة الجديدة التي تم اتخاذها في هذا المجال.
هذا‏ ‏النمو‏ ‏في‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏المصرية‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏يمكن‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏تحقيق‏ ‏رغبتها‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تصبح‏ ‏مركزا‏ ‏لتقديم‏ ‏الخدمات‏ ‏المالية‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتنافس‏ ‏عليه عدد اخر من الدول مثل لبنان و المغرب و البحرين و الكويت و تركيا. يقول‏ ‏هيكل‏: "‏القاهرة‏ ‏هي‏ ‏المركز‏ ‏المالي‏ ‏لأنها‏ ‏تملك‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏المناسبة‏. ‏ولا‏ ‏توجد‏ ‏دولة‏ ‏أخرى‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏لديها‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏بنوك‏ ‏الاستثمار‏‏ المحلية ذات الكفاءة والقوة مثلما هو متواجد في مصر. بالاضافة إلى ذلك فإن ‏هذه‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏لديها‏ ‏حجم‏ ‏كبير من المعاملات‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏المحلية‏ ‏الذي‏ ‏يمكنها‏ ‏من‏ ‏التعامل في الاسواق العربية الاخرى". 
وسوف‏ ‏يكون‏ ‏على ‏البورصة‏ ‏المصرية‏ ‏أن‏ ‏تحل‏ ‏مشاكلها‏ ‏الداخلية‏ ‏واسترجاع‏ ‏ثقة‏ ‏المستثمرين‏ ‏الاجانب‏ ‏والمحليين‏ ‏بها‏ ‏حتى ‏تتوسع‏ ‏على ‏المستويات‏ ‏المختلفة‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تحقق‏ ‏طموحاتها الاقليمية، و هو أحد الطرق الضرورية لتحقيق الهدف الأهم و هو الاندماج في أسواق المال العالمية.